تلقت شركات السيارات مزيدا من الانباء السيئة في أكبر معرض عالمي للسيارات حيث تراجعت امالها بانتعاش سريع للصناعة أمام توقعات بهبوط المبيعات هذا العام الى أدنى مستوياتها في 27 عاما.
وتكهنت شركة جيه.دي باور أكبر محلل لشؤون صناعة السيارات بانخفاض مبيعات السيارات الاميركية في عام 2009 بنسبة 13 بالمئة لتصل الى حوالي 11.4 مليون عربة في رابع عام على التوالي من الانخفاض مما سيفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الاميركي وربما يدفع مزيدا من منتجي السيارات الى حافة الانهيار.
وهبطت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2008 الى 13.2 مليون عربة انخفاضا من 16.2 مليون في 2007 لتسجل أسوأ نتائج في 16 عاما.
وقال فينبار اونيل رئيس جيه.دي بارو في ندوة عن صناعة السيارات على هامش معرض ديترويت للسيارات "لنحتفظ بروح الدعابة أيها الاصدقاء.. فسنحتاج لها."
ويواجه مشترو السيارات متاعب جمة من جراء أزمة شح الائتمان والكساد وضعف ثقة المستهلكين. وتمثل مبيعات السيارات بشكل عام أكثر من عشرة بالمئة من مبيعات التجزئة الاميركية مما يجعلها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي. لكن هناك امالا بأن تنجح خطة التحفيز الاقتصادي لادارة الرئيس المنتخب باراك أوباما في تعزيز ثقة المستهلكين الواهنة.
وقال اونيل ان مبيعات السيارات الاميركية قد ترتفع الى 10.9 مليون وحدة في الربع الاول من هذا العام مقارنة مع 10.2 مليون في الربع الاخير من 2008
واضاف "نعتقد أننا اقتربنا من القاع أو بلغناه بالفعل. ستنتعش السوق ولكنها لن تعود الى ما كانت عليه من قبل."
وقال "هناك الكثير من التكهنات بشأن من سيخرج فائزا ومن سيخسر."
وتحدثت اميلي كولينسكي موريس الاقتصادية في فورد موتورز عن مخاوف بشأن الاحوال المالية للمستهلكين وسط توقعات عن تباطؤ صناعة بناء المساكن الى مستويات قرب ما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي مع انخفاض بناء المساكن الجديدة بما يصل الى 76 بالمئة عن مستويات الذروة.
وتقلص انفاق المستهلكين الذي كان العامل المحرك للنمو الاميركي لسنوات طويلة. وفقد الملايين وظائفهم وتعرض اخرون للحجز على مساكنهم.
وبناء على هذا كله يقول رود لاتشي المحلل في دويتشه بنك ان احتمالات افلاس أحد كبار منتجي السيارات كبيرة جدا.
واضاف "ليس هناك ضمان لنجاة كل منتجي السيارات من هذه العملية."
وفي لعبة البقاء التي تتشكل في الافق لاكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت قد تكون السياسة أهم حتى من انفاق المستهلكين.
وفي ديسمبر/كانون الاول حصلت جنرال موتورز وكرايسلر على موافقة للحصول على قروض حكومية طارئة بقيمة 17.4 مليار دولار. لكن كلا منهما تواجه مواعيد نهائية وشروطا صعبة لسداد القروض.