وتابع غبور أن قروض السيارات تمثل 30 % من مبيعات السيارات فى مصر إلا أن الفترة الأخيرة شهدت إحجامًا من البنوك عن منح قروض جديدة لعدة أسباب ، أبرزها التداعيات السلبية للأزمة العالمية، ووجود مخالفات لعدد من صغار الموزعين، بجانب ارتفاع معدل التضخم.
وأشار الخبير الكبير في صناعة السيارات في مصر إلى أن الشركات تدرس حاليًا العوامل المؤثرة في التكلفة الإنتاجية مثل البترول والمواد الخام، والتي رغم تراجعها في الفترة الأخيرة فإنه لا يمكن التنبؤ بأسعارها الفترة المقبلة.
ومن جانبه ، قال المهندس صلاح الحضري رئيس الرابطة إن جميع المعنيين بصناعة وتجارة السيارات قاموا بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب بإعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على السيارات من 15 إلى 10%، وخفض عمليات استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ.
من ناحيته ، قال الدكتور عبد المنعم سعودى، عضو الرابطة، إن حالة الترقب والانتظار التي تسود السوق حاليًا تؤثر بالسلب على مبيعات السيارات، مضيفًا أن هناك مخاوف بين موظفي شركات السيارات فى مصر حاليًا من فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات السلبية للأزمة العالمية.