صناع ووكلاء السيارات في مصر يطالبون بمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ

أكد الدكتور عبد المنعم سعودي رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر أن صناع ووكلاء السيارات في مصر طالبوا بضرورة إصدار قرار سريع بمنع استيراد السيارات من غير بلد المنشأ.

ونقلت صحيفة الأهرام عن رئيس الرابطة أن منع استيراد السيارات من غير بلد المنشأ يأتي في إطار حماية سوق السيارات في مصر من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن هناك مئات الألاف من السيارات مخزنة في عدد من دول الخليج العربي وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق المستهدفة لتصريف هذا المخزون‏ موضحاً أنه في حالة حدوث ذلك سوف يؤدي إلى أضرار بالغة على صناع ووكلاء السيارات‏.‏

ومن جانبه قال الدكتور رؤوف غبورعضو رابطة مصنعي السيارات أن سوق السيارات في مصر تأثر بشكل كبير بسبب الأزمة المالية حيث ماترددت شائعات خلال الفترة القريبة الماضية أنه سيتم خفض أسعار السيارات مما أدي إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن شراء السيارات برغم وجود الإمكانيات المادية والرغبة الفعلية لديهم في الحصول على سيارات جديدة‏.‏

وأضاف أن استمرار ذلك الوضع سيؤدي إلى تراجع كبير في الطلب على السيارات رغم عدم وجود أي مؤشرات توضح أنه سيتم خفض أسعار السيارات في الفترة المقبلة .

وكانت البنوك المصرية قد اتجهت إلى وضع ضوابط صارمة على قروض السيارات في أعقاب تفجر الأزمة المالية العالمية تخوفاً من حدوث أزمة مالية بسببها خصوصاً أن نسبة تمويلها تمثل حوالي 70 % من إجمالي مبيعات السيارات في مصر.

وتمثلت هذه الضوابط في رفع عدد من البنوك الخاصة والأجنبية سعر الفائدة على قروض السيارات بنسبة تصل إلى نحو 2% لترتفع في بعض البنوك من 7.5% إلى 9.5% ومن 7% الي 9% في بنوك أخرى بالإضافة إلى رفع مقابل التأمين على السيارة ليتراوح ما بين 3 و5% مقابل ما يترواح بين 1.5 و3 % في السابق.

وكان خالد حسني المتحدث الإعلامي باسم مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد توقع ارتفاع أسعار السيارات خلال الشهور الخمسة المقبلة في حال خفضت شركات إنتاج السيارات العالمية الكبرى الإنتاج نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لأن معنى خفض الإنتاج زيادة التكلفة وقلة المعروض في الأسواق.