ركود في مبيعات السيارات وتوقف الطلب على مركبات الديزل بعد تس

أكد رئيس جمعية المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان توقف الطلب على السيارات العاملة على الديزل بشكل تام بعد رفع اسعاره وتساويها مع اسعار البنزين، في الوقت الذي تشكو فيه السوق من ركود في مبيعات السيارات بشكل عام.

وقال رمان لـ "الغد" إن تساوي أسعار الديزل والبنزين دفع العديد من المواطنين والمكاتب السياحية الى التوجه لشراء السيارات العاملة على البنزين وذات المحركات الصغيرة، نظرا للكلفة الكبيرة لتشغيل المركبات العاملة على الديزل.

وأضاف رمان ان نتائج الربع الثاني من العام تشير الى تراجع حركة بيع وشراء السيارات بنسبة 20% عن الربع الاول من العام.

وبلغ حجم تصدير السيارات خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 10 آلاف سيارة فيما بلغ حجم السيارات التي تم تخليصها الى السوق المحلية لنفس الفترة 13800 سيارة.

واضاف رمان الى أسباب التراجع في مبيعات السيارات ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة الارتفاعات المتكررة في اسعار المشتقات النفطية وما نتج عنها من ارتفاع في اسعار العديد من السلع الاساسية، مشيرا الى تخوفات الكثيرين من وصول سعر صفيحة الديزل والبنزين الى 20 دينارا.

وأكد رمان أن المواطن الراغب بشراء سيارة بات يعيد النظر في قراره نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات وثبات الدخل في المقابل، الامر الذي ادى الى اختلال المعادلة المالية والاقتصادية للافراد والاسر.

ويعد الرفع الاخير في اسعار المحروقات الخامس خلال اربعة اشهر، ويباع سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص اوكتان 90 بسعر 705 فلسات للتر الواحد، فيما يباع البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 95 بسعر 805 فلسات للتر الواحد، والسولار والكاز 705 فلسات للتر الواحد.

وأضاف رمان ان ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار اثر ايضا على حركة استيراد السيارات من الدول الاوروبية، كما ادى الى ركود في مبيعات السيارات الاوروبية الموجودة في المعارض خصوصا في المحافظات.

يذكر ان قيمة اليورو ارتفعت 19% مقابل الدولار منذ بداية العام وبنسبة 22% عند طرحه في الأسواق في كانون الاول (ديسمبر) 1998.

وقال رمان إن غالبية التجار في السوق الحرة كانوا يعتمدون في مبيعاتهم على السوق العراقية التي توقف الطلب من قبلها حاليا، وهو الامر الذي زاد في حدة تراجع مبيعات السوق، داعيا الحكومة لبحث الموضوع مع الجانب العراقي لغايات تنشيط حركة التصدير.

واشار الى ان القرار القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ذات سعة 1500 سي سي جاء كنوع من تعويض المواطنين عن ارتفاع اسعار المحروقات ولتنشيط السوق.

ودعا اصحاب معارض السيارات الى عدم الاعتماد على السوق المحلية في تخليص سيارتهم بل على الاسواق الخارجية تلافيا لتكبد خسائر.

ويبلغ عدد معارض السيارات في المنطقة الحرة 800 معرض فيما يعمل في السوق نحو 4 آلاف تاجر يعتمدون على اسواق عربية مثل ليبيا ودول الخليج ومصر واليمن، فما يبلغ حجم استيراد المملكة من جميع انواع السيارات 25 ألف سيارة سنويا، بحسب رمان.

من جهة اخرى، قال صاحب احد معارض السيارات في المنطقة الحرة محمد ابو زاكية ان سوق السيارات يعاني من ركود كبير وخاصة على المركبات التي تعمل على الديزل جراء ارتفاع اسعار المحروقات.

واشار ابو زاكية الى انخاض حجم المبيعات بنسبة 60% بالمقارنة مع اشهر ما قبل رفع الدعم عن المحروقات، مضيفا ان كلفة تخليص السيارات الى السوق الملحية عالية جدا ما يدفع التجار الى الاعتماد في حركة البيع على الاسواق الخارجية مثل السعودية واليمن.

واضاف ابو زاكية ان عددا من اصحاب معارض السيارات اغلقوا ابواب معارضهم وتوقفوا عن العمل في هذا القطاع.