ابلغت منظمة التجارة العالمية الصين بأن التعريفة الجمركية التي تفرضها على قطع غيار السيارات المستوردة تتنافى مع قواعد المنظمة.
واستنادا إلى القوانين الصينية ينبغي للسيارات الصينية أن تحتوي على نسبة لا تقل عن 60 في المائة من القطع التي صنعت في الصين، وإلا فإن على الشركة المصنعة أن تؤدي ضرائب مرتفعة.
ويقول المسؤولون الصينييون إن الهدف من هذا الإجراء هو الحيلولة دون التحايل على القانون باستيراد سيارات أجنبية على شكل قطع غيار لتجنب أداء الضرائب.
وقالت المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على سير التبادل التجاري في العالم إن ممارسات من هذا القبيل تعد ممارسات حمائية، كما دعت السلطات الصينية إلى تغيير قوانينها للاستيراد.
وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي قد اشتكت الصين إلى منظمة التجارة العالمية لخرقها قوانين المنظمة.
ويقول المحللون إن مسألة قطع غيار السيارات تحظى باهتمام واسع في الولايات المتحدة لأن صناعة السيارات -التي تعاني حاليا من منافسة شرسة ومن الانكماش الاقتصادي العالمي- قطاع مهم في الصناعة الأمريكية.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة بمنظمة التجارة العالمية سوزان شواب: "إننا سنستمر في محاولاتنا لكي نضمن للمصنعين والعمال الأمريكيين في كل القطاعات التمتع بفوائد الأسواق المفتوحة."
وينهي القرار الصادر بجنيف الخلاف بين الصين من جهة وبين كندا والولايات المتحدة والصين.